جزییات توافق آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق تا یک ماه آینده
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۰۹۶۳
خبرگزاری آریا - دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تشریح توافق 10 بندی ایران و عراق برای آزاد سازی پول‌های بلوکه شده، گفت: به سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معاملات در شرایط عادی قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، «حمید حسینی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در اسفندماه سال 99 مسئولان دو کشور در مصاحبه هایی به طور رسمی از پرداخت بدهی ها عراق به ایران خبر دادند، اظهار داشت: این کشور معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می تواند فارغ از تحریم ها بدهی های خود را به ایران پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نماینده ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است، خاطرنشان کرد: این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می توانند با استفاده از پول های بلوکه شده، تجارت خود را انجام دهند.
حسینی با بیان اینکه دستورالعمل 10 گانه ای تبیین شده تا شرکت های ایرانی و عراقی بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند، تصریح کرد: در این بخشنامه آمده که می توانند از پول های بلوکه شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هزینه ای بابت کارمزد آن دریافت نخواهد کرد.
وی با اشاره به سایر شرایط این توافق، افزود: از سوی دیگر شرکت های توانیر و گاز ایران باید شرکت‌های ایرانی را در نامه‌ای معرفی و تایید کنند و همچنین شرکت عراقی طرف معامله در زمینه دارو و غذا باید تخصص و سابقه کار داشته باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل شرکت ایرانی کالاهای مورد نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کالا وارد آب های ایران شود 90 درصد و در زمان تخلیه بار 10 درصد باقی مانده از پول های ایران در بانک عراق آزاد خواهد شد.
به گفته حسینی، طبق بخش دیگری از این توافق، در صورت خرید اقلام کشاورزی و دارویی، تایید وزارت کشاورزی و دارویی عراق الزامی است و بعد از استعلام مالیاتی کالا قابل تبادل می شود.
وی با بیان اینکه این روند نیاز به مذاکره با شرکت های عراقی دارد، خاطرنشان کرد: تشویق آنها برای تجارت با ایران با رعایت این دستورالعمل ها سخت شده است و نیاز به زمان دارد اما در حال حاضر به لحاظ پرداخت بانکی و آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران، مشکلی وجود ندارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم تا شرکت های عراقی را وارد این روند کنیم، اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم پول های ایران را در تجارت با شرکت‌هایی غیر از شرکت های عراقی آزاد کنیم نیاز است که شرکت مورد نظر در بانک تجارت عراق حساب باز کند تا بتوان هزینه کالای خریداری شده را به حساب شرکت خارجی پرداخت کنیم.
حسینی تاکید کرد: به سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معاملات در شرایط عادی قرار بگیرد و به زودی در این زمینه خبرهای خوبی خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، کارنامه تجارت ایران در مجموع 11 ماه سال 99، 134 میلیون تن کالا به ارزش 65 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که سهم صادرات 103 میلیون و 90 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 198میلیون دلار و سهم واردات 30 میلیون و 818 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 321 میلیون دلار بوده است.
از کل صادرات کشور، عراق با یک میلیون و 570 هزار تن به ارزش 477 میلیون دلار در جایگاه دومین مقصد صادراتی کشور در 11 ماهه سال 99 قرار گرفت.
به گفته «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، حجم منابع ارزی ایران در عراق حدود پنج میلیارد دلار است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق پول های بلوکه شده میلیون دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟